شربشي: اللامركزية في بلدية بيروت الطريق الوحيد للوصول الى بيروت عصرية

صدر عن المحامي ايلي شربشي البيان التالي:

كَثُرَ الحديث في الأسابيع المنصرمة عن بلدية بيروت ومشروع استحداث بلديتين او أكثر بين مؤيد ومعارض ومُزايد، بما أن الأمر فُتح على بمصرعيه، لا بدّ أولاً من وضع الامور في نصابها، فلنبدأ بالبديهيات:

1- إننا نتحدث عن اللامركزية الإدارية الموسعة في بيروت وليس عن تقسيم، أمّا كل من يحاول تحريف الوقائع والحقائق فهو التقسيمي.

2- إن طرح اللامركزية في بلدية بيروت يرتبط ارتباطًا وثيقًا وعضويًا بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني والتعديلات التي اصبحت جزءًا لا يتجزأ من الدستور اللبناني، وهي اللامركزية الإدارية الموسعة.

3- يُدرس في اللجان النيابية منذ سنوات مشروع قانون اللامركزية وبلدية بيروت تُشكل فصلًا فيه.

4- إن كل من يحاول وضع مشروع لامركزية بلدية بيروت في إطار طائفي وتقسيمي فليسمح لي أن أصنفه هو ذاته بالطائفي والانعزالي والتقسيمي.

5- إن أي طرح يتعلق بصلاحيات محافظ بيروت على المجلس البلدي لبلدية بيروت لمحاربة موضوع اللامركزية، يشكل بحد ذاته تثبيتًا لهذه الصلاحيات التنفيذية المركزية ويدعّم ركائزها على حساب اللامركزية وعدالة التمثيل والمحاسبة، بالإضافة الى أن هذا الطرح بذاته هو طائفي بإمتياز.

6- إن سكان وأبناء الأشرفية والرميل والصيفي والمدور بمختلف مكوناتهم الثقافية والدينية والاجتماعية مجمعين على وجوب تطبيق اللامركزية الموسعة واستحداث بلدية لهم تُنتخب من قبلهم ويُحاسب مجلسها ورئيسه أمامهم ومنهم.

7- خلافًا لما يسوّق معارضي اللامركزية في بيروت ولأسباب إمّا طائفية بامتياز وإمّا ذميّة ومبنية على المصالح المالية والخدماتية الخاصة، فإن البلديتين المقترح تشكيلهما تضم كل منهما في بقعتها الجغرافية وتعداد سكانهما الثقافي والديني والاجتماعي كل العائلات البيروتية المتعددة وإن اختلفت النسب بينهما.

8- في هذا الإطار نضيف بأن أهل بيروت الأولى بكل مكوناتها من مسيحيين ومسلمين وغير مؤمنين متفقين بأنه لا يمكن الاستمرار بهذه الصيغة المركزية في بيروت، لأن الاهمال الذي يطالهم تخطى كلّ الأطر والسقوف المقبولة.

9- الى الذين يشوّهون اقتراح اللامركزية الادارية في بيروت فهل لهم أن يُخبروننا عن إنجازات المجالس المركزية المتعاقبة لبلدية بيروت منذ العام 1996 ولغاية تاريخه دون تمنيننا بالمناصفة الوهمية في اعضاء المجلس البلدي؟